رفع الغرامات المالية في مشروع قانون المرور الجديد

قدّم مدير النقل البري واللوجستيك بوزارة الداخلية والنقل، عبد الغني حمّاني، اليوم الأحد، الخطوط العريضة لمشروع القانون المتعلق بقانون المرور الجديد، الذي يوجد حاليًا قيد الدراسة على مستوى المجلس الشعبي الوطني.

وأوضح حمّاني للقناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، أن هذه المراجعة التشريعية جاءت في سياق مقلق، يتسم بالارتفاع الكبير لحوادث المرور في البلاد.

وأشار المتحدث إلى أن الطرقات الجزائرية تشهد منذ سنوات وضعًا خطيرًا، في ظل تزايد عدد الحوادث وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة. ووفق الأرقام التي قدّمها، فقد تم تسجيل 24.644 حادث مرور خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2024، أسفرت عن وفاة 3.159 شخصًا وإصابة 33.513 آخرين، مع تقدير الخسائر المالية بنحو 230 مليار دينار، حسب بيانات المفتشية العامة للمالية.

كما أوضح حمّاني أن مشروع القانون الجديد يتضمن تصنيفًا محدثًا للمخالفات، حيث تم تقسيمها إلى أربع درجات من المخالفات حسب خطورتها، إلى جانب الجنح. وأبرز أن الغرامات المالية، التي لم يطرأ عليها أي تعديل منذ سنة 2009، تمت مراجعتها ورفعها، وفق سلم تدريجي قد يصل إلى 15.000 دينار بالنسبة للمخالفات الأكثر خطورة.

وأضاف المتدخل أن تشديد العقوبات يستهدف بالدرجة الأولى السائقين المهنيين، خاصة العاملين في النقل العمومي والنقل المدرسي، نظرًا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وكذا بسبب تزايد حالات تعاطي المخدرات في هذا الوسط.