زغلامي: إجراء الحكومة مضايقة من أجل المقايضة

تنوي الحكومة فرض ضريبة 2.5 بالمائة على إشهار الشركات، كيف تقرأ هذا الإجراء؟  هذا الإجراء يتم في غياب قانون الإشهار، وحسب رأيي فإنه وغيره من الإجراءات المتخذة من قبل ودون أن يتم تجسيدها في الميدان، مثل سلطة الضبط للصحافة المكتوبة على سبيل المثال، تظل غير منطقية، وكان الأجدر بالجهاز التنفيذي الاستناد إلى مرجعية قانونية قبل التفكير واقتراح تدابير مثل هذا التدبير، الذي يرتكز على خلفيات سياسية إن لم تكن سياسوية.  ما علاقة قانون الإشهار بتدبير جبائي بحت؟  الإشهار نشاط اقتصادي شئنا ذلك أم أبينا، لكنه في نفس الوقت رافد من روافد الدعم الممنوح للصحافة ولترسيخ الحريات والفعل الديمقراطي...