فضّل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في أول خرجة له بعد تأديته اليمين الدستورية، الانطلاق بـ«مكافأة” المركزية النقابية على مساندته في الفوز بولاية رابعة لرئاسة الجمهورية، بترسيم القرار الصادر عن آخر ثلاثية ترأسّها وزيره الأول عبد المالك سلال، والمتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وهو المطلب الذي لازم الملفات المقترحة من قِبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين والمطروح خلال ثلاثيات عدة سنوات، والذي رفضت الحكومات المتعاقبة حتى برمجته. وسيلزم ترسيم قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل الشركات التابعة للقطاع العمومي أو الخاصة اعتماد أجر قاعدي لا ينزل تحت مستوى 18 ألف دينار....
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال