جمد الوزير الأول، عبد المالك سلال، القرار الوزاري المشترك القاضي بإعادة النظر في المقابل المالي الذي يتلقاه المهندس المعماري ومكاتب الدراسات، مقابل الإشراف على المشاريع السكنية بحجة ”التقشف”، وهو القرار الذي اتهمت بموجبه هيئة المهندسين المعماريين وزارة المالية بتضليل الوزير الأول، وتوعدت بالرد عليه بعد عقد مجلسها الوطني ”الطارئ” نهاية الشهر الجاري.قرار التجميد أصاب المهندسين المعماريين بصدمة، حسب ما جاء في تصريحات رئيس هيئة المهندسين المعماريين، جمال شرفي، لـ«الخبر”، لأنهم كانوا ينتظرونه منذ مدة، يقول، فبعد التعديلات التي جرت بمشاركة وزارة السكن على ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال