تعيش محطات الوقود الخاصة، صعوبة مالية خانقة دفعت بالكثير من أصحابها إلى عرضها للبيع، فيما بلغت البعض منها خاصة بالمناطق النائية، درجة الإفلاس لتراجع المداخيل وارتفاع الضرائب، وهو ما دفع بالاتحاد الوطني الشروع في إطلاق دراسة شاملة حول النشاط من أجل إيداعها لاحقا لوزارة النقل من أجل إيجاد ميكانيزمات جديدة لدعم عملها اليومي. وحسب تصريحات رئيس الاتحاد الوطني لمحطات الوقود الخاصة حميد آيت عنصر لـ"الخبر"، فإن الدراسة سيقوم بها خبراء ومختصين، ويتطرقون إلى تفاصيل وجزئيات عن النشاط اليومي لكل محطة، وهي دراسة استعجالية بالنظر إلى أن الوضع المالي لـ1800 محطة وقود خاصة في النزول وميزانية كل محطة لم تعد ت...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال