يقف المستثمرون الذين استفادوا من قطع أرضية في حظيرة الرياح الكبرى، حائرين في استكمال أوراق شكاويهم ضد الوكالة الوطنية لتسيير حظيرة الرياح الكبرى، التي لم يعد لها أي وجود قانوني، وذلك للحصول على التعويضات التي تعهّد بها وزير السياحة عبد الوهاب نوري بعد إلغاء الاستفادة. ويشبه هذا المأزق ما عاناه ضحايا شركة باتيجاك في 1995 الذين لم يحصلوا على تعويضات لحد الآن بعد أن باعتها الحكومة. فمن يتحمل هذا الوضع الشاذ؟
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال