عاد وزير السكن والعمران والمدينة، أمس، في زيارته لولاية الطارف للحديث عن الجديد الذي حمله قانون المالية لسنة 2019 في سياق إحياء السوق العقاري الإيجاري، مشيرا إلى بندين يتعلق الأول بشراء وبيع السكن الإيجاري بعد سنتين مع شرط استرجاع مبلغ دعم الدولة للخزينة العمومية، فيما يتعلق الثاني بتبديل السكن الإيجاري من ولاية إلى أخرى، حسب ما تقتضيه حاجيات المواطن المستفيد. وفي تنقلاته إلى ميدان المشاريع السكنية الاجتماعية والترقوية والريفية انتقد الوزير نوعية الدراسات التقنية لمشاريع "عدل" من حيث نوعية العمارات المتشابهة في مختلف المناطق دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة، كما انتقد نوعية مباني السكن...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال