أكدت جمعية مسيري المدارس الخاصة بأن عدد تلاميذ القسم الواحد على مستوى هذه المؤسسات، لا يتجاوز العشرين، عكس ما هو جار في القطاع العمومي، حيث يفوق العدد الخمسين، مشيرا إلى لقاءات تشاورية مع وزارة التربية، في إطار مراجعة دفتر الشروط الخاص بإنشاء هذه المؤسسات التربوية.قال رئيس الجمعية الوطنية للمدارس الخاصة المعتمدة، سليم آيت عامر في تصريح لـ”الخبر”، بأن فتح هذه المؤسسات التربوية لازال يخضع لسجل تجاري مثلما كان معمولا به في السابق، مشيرا إلى أن وزيرة التربية نورية بن غبريت، وبعد سلسلة اللقاءات التي جمعتها بممثلي التنظيم اقتنعت بضرورة مراجعة هذا التنظيم وإعادة النظر في دفتر الشروط...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال