عقوبة بـ80 دينارا ومصاريفها مليون

 استغربت مصادر قضائية العقوبة المسلطة على الأشخاص المتابعين في قضايا السكر العلني، حيث لا تتعدى العقوبة 80 دينارا جزائريا، في حين أن الإجراءات التي تنتهجها أجهزة القضاء من مصاريف التبليغ والأحكام والقرارات والاستئناف وغيرها تصل أحيانا لما يقارب المليون سنتيم. واقترح هؤلاء بدلا من ذلك حفظ الملفات أو تكييفها بطريقة أخرى حفاظا على المال العام، وأشارت المصادر ذاتها إلى أن 60% من ميزانية العدالة تذهب للتبليغات 70% من الأحكام تصدر غيابيا.