عاد هاجس التغيير الحكومي ليخيم مجددا وسط الدوائر الوزارية بعد فترة سكون، تولد عن برقية وكالة الأنباء الجزائرية التي نقلت عن مصدر مأذون أن الحكومة ستستمر في عملها وليست مجبرة على تقديم استقالتها في أعقاب التعديل الدستوري. لكن عودة الحديث عن التعديل الحكومي مردها إلى كون أغلب العمليات الجراحية التي أجراها الرئيس بوتفليقة على الحكومات في السنوات الماضية، كانت تجرى في شهر أفريل وماي. فهل مازال هذا التقليد قائما في أجندة الرئيس، خصوصا أن بورصة أسهم الوزراء المغادرين من الحكومة ترتفع من يوم لآخر؟
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال