غول يفشل في مسعى تمليك العقار السياحي للمستثمرين الخواص

أسقطت اللجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني المادة 53 من مشروع قانون المالية، والتي تتيح للدولة التنازل عن العقار السياحي المملوك لها للمستثمرين الخواص، فيما أجلت الفصل في المواد المتعلقة بالطاقة.وحاز مقترح إسقاط المادة التي تردد أن منتدى رؤساء المؤسسات يقف وراءها، على دعم غالبية أعضاء اللجنة، حسب مصادر من المجلس الشعبي الوطني. ونصت المادة 53 من مشروع قانون المالية لـ2016 “تكون الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع ذات طابع سياحي محل منح امتياز قابل للتحويل إلى تنازل عــــلى أساس دفتر الشروط، بشرط الإنجـــــــاز الفعلي للمشروع مثبت بشهادة مطابقة”.واع...