في الوقت الذي ينتظر الجزائريون فواتير الكهرباء والغاز، في حلتها الجديدة، بعد اعتماد زيادات في الأسعار تدخل حيز التطبيق ابتداء من شهر جانفي الجاري، التي سيكون وقعها وخيما على جيوب الجزائريين، لاسيما وأنهم لازالوا تحت وقع صدمة زيادات أسعار الوقود، تترقب الحكومة جني الملايير من جيوب الجزائريين لتعزيز الخزينة العمومية، التي تقلصت مواردها خلال هذه السنة إلى أقل من 30 مليار دولار، بعد الإعلان عن التقشف. تزامنت الزيادات المعلن عنها في إطار قانون المالية لسنة 2016، من خلال رفع الرسوم، مع إعلان وزارة الطاقة عن زيادات أخرى تخص هوامش الربح، زيادة على تلك المعلن عنها من طرف سلطة الضبط للكهرباء والغاز...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال