فتوى المحكمة الدستورية في إخطار حمس

أفتت المحكمة الدستورية بدستورية المادتين 103 و208 من قانون المالية لسنة 2025، ردا على إخطار ورد إليها من نواب المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم.  ووفق قرار يحمل رقم 02 مؤرخ في 21 نوفمبر 2024، نشرته الجريدة الرسمية في عددها 81، قالت المحكمة في رد على طعن نواب المعارضة بخصوص عدم دستورية المادة 103 من قانون المالية لسنة 2025، بذريعة تنافيها مع أحكام المادة 47 من الدستور، التي تكرس حماية الحياة الخاصة للأفراد، إن المادة 103 "استحدثت المادة 61 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، والغاية منها تمكين الإدارة الجبائية من تبادل المعلومات مع البلدان التي أبرمت اتفاقية مساعدة إدارية مع الجزائر، به...