ستحتفظ الحكومة بقاعدة 51/49 ضمن قانون الاستثمار الجديد المعد للتعديل والتحسين من قبل وزارة الصناعة والمناجم، بعد المد والجذب الذي تعرض له والتضارب في تصريحات المسؤول الأول عن القطاع، الوزير عبد السلام بوشوارب، على اعتبار أنه تارة يشير إلى أن إقرار هذه القاعدة جاء لمعالجة أوضاع فرضتها ظروف معينة، ما يعني أن إلغاءها مرتبط بتجاوز هذه المرحلة، ليؤكد تارة أخرى على الإبقاء على العمل بهذا المبدأ في التنظيم المعمول به، على أن يتم إخراجه من قانون الاستثمار كسبيل للحفاظ على جاذبية الاقتصاد الوطني. ❊ تبقى الحكومة، بمحافظتها على هذه القاعدة، مصرة على التمسك بأحد أبرز القرارات الاقتصادية التي اتخذها رئيس ا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال