أعلن مجلس الأمة، اليوم السبت، أن رئيسه، صالح ڤوجيل، أخطر المحكمة الدستورية بشأن عدة مواد تضمنها قانون المالية تتعارض مع الدستور. ذكر بيان للغرفة العليا بالبرلمان، أنه بعد التصويت على قانون المالية مباشرة، "أخطر رئيس مجلس الأمة المحكمة الدستورية بخصوص تعارض تعديلات طالت و/ أو جاءت بها المواد 23 و29 و33 و55 مع نص المادة 147 من الدستور". وكان مجلس الأمة قد صادق صباح اليوم على مشروع قانون المالية 2025، وسط جدل وتساؤلات حول تعديلات جاءت من المجلس الشعبي الوطني، وصفت بأنها تتناقض مع المادة 147 من الدستور، لكن من دون أن يقوم بتفعيل آلية التحفظ على المادتين والذهاب إلى اللجنة متساوية الأعضاء، مثلما...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال