طعن نواب في لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني في قرار إعادة إدراج المادة 71 في مشروع قانون المالية، بعد إسقاطها في وقت سابق، وحضور غرباء جلسة التصويت على التقرير التكميلي، ليلة الخميس إلى الجمعة، غير أنهم أعلنوا عن تحقيق انتصار جزئي من خلال إسقاط المادة 66 من المشروع التي تتيح للحكومة فتح رأسمال شركات عمومية لرساميل وطنية وأجنبية خاضعة للقانون الجزائري. اشتكى أعضاء في اللجنة، في تصريحات لـ”الخبر”، مما أسموه “تزوير إرادة النواب وانتهاك سيادة لجنة المالية”، من خلال فرض، وبطريقة عنيفة، إعادة المادة 71 من المشروع الحكومي التي تمنح وزير المالية سلطة إعادة توزيع الاعتماد ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال