"قانون تجريم الاستعمار رد صريح على قوى الشر"

قال أمين عام حزب جبهة التحرير، اليوم السبت، إن قانون تجريم الاستعمار رد صريح على قوى الشر والطغيان التي تمجّد الاستعمار، وتسعى للتستر على جرائمه ضد الإنسانية.

ووصف أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، تجريم الاستعمار بالخيار المبدئي الثابت، النابع من عقيدته التحررية ومن وفائه لتضحيات الشهداء، وجبهة التحرير الوطني، التي قادت الثورة لا يمكنها أن تقبل بتبييض الاستعمار، ولا بتقزيم جرائمه، ولا بتحويل الذاكرة إلى ورقة تفاوض.

وقال بن مبارك في تجمع جهوي لمناضلي حزبه في قاعة سينما مزاب بغرداية، إن محاولات تمجيد الاستعمار فشلت، لأن الجزائر كانت وستبقى عصية على المحو، صلبة في انتمائها، وفية لتاريخها، متمسكة بهويتها.

ووجه بن مبارك التحية لنواب الشعب قائلا: "نؤكد الثناء والتقدير لنواب الشعب الذين كانوا وراء اقتراح قانون تجريم الاستعمار، هذا القانون الذي يندرج في سياق معركة الذاكرة والكرامة، نعم تجريم الاستعمار ذلك الاستعمار الذي ارتكب جرائم إبادة شنيعة طيلة تواجده على أرض الجزائر الطاهرة".

وفي سياق حديثه عن مسار البناء الاقتصادي والسياسي في الجزائر، قال بن مبارك إن التنمية لا تُصنع بالقرارات المركزية وحدها، بل تحتاج إلى منتخبين مسؤولين، وإدارة قريبة من المواطن، ومجالس محلية فاعلة، تجعل من الخدمة العمومية رسالة، ومن القرب الاجتماعي منهجًا، ومن النزاهة معيارًا. وأضاف أن حزب جبهة التحرير اليوم مطالب بتجديد أدواته، ورص وتحصين الصفوف وأن يعيد الاعتبار للعمل السياسي النبيل، باعتباره خدمة وطنية لا وسيلة امتياز.

وحث عبد الكريم بن مبارك مناضلي وإطارات حزبه على التجنيد لدعم جهود الدولة الجزائرية التنموية بشكل خاص بالنسبة للمنتخبين في كل المستويات، وقال إن تنظيم وهيكلة الحزب تمت في إطار ديمقراطي شفاف، وجسدت مستوى الوعي والنضج السياسي الذي يميز مناضلي الحزب. وتحدث عن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، مؤكدا أنها تتطلب الاستعداد والصدق في الخطاب وتقديم برامج واقعية، بما يعزز ثقة المواطن، ويكرّس مكانة الحزب كقوة سياسية وطنية مسؤولة.

وشدد بن مبارك على أن التحضير للاستحقاقات السياسية القادمة هو رهان، وعي ومسؤولية تاريخية، يقتضي رجالاً صادقين، وتنظيمًا قويًا، واختيارًا نزيهًا، وانحيازًا واضحًا لخدمة الوطن، بعيدًا عن الحسابات الضيقة والمصالح العابرة.