شرعت المحاكم، اعتبارا من مطلع الأسبوع الجاري، في تنفيذ قانون الإجراءات الجزائية في شكله المعدل، بعد ستة أشهر من صدوره بأمر رئاسي، وسط ترحيب من جانب اتحاد المحامين ونقابة القضاة، وتحفظ مختصين آخرين.وفي اتصال معه، بارك المحامي أحمد الساعي، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، الإجراءات الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، الأحد الماضي، قائلا إنها “تكرس حريات هامة للمواطن وعلى رأسها قرينة البراءة، والمثول الفوري، والحد من الحبس المؤقت، فضلا عن إجراءات أخرى كانت مطلبا من جانب المحامين وتصب في مصلحة المتقاضين”، مشيرا إلى أن الحكم على آثار تنفيذ هذه الإجراءات سابق لأوانه، وأن يومين...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال