تعكف المحكمة الدستورية، حاليا، على مراجعة وفحص نتائج الانتخابات الرئاسية، تمهيدا للإعلان عن النتائج النهائية للاقتراع، عملا بمضمون المادة 191 من الدستور. غير أن هذه العملية قد تتخللها إجراءات أخرى، بالنظر إلى احتمال رفع طعون من قبل المترشحين الثلاث، اللذين وقّعوا على بيان احتجاجي مشترك ليلة الإعلان عن النتائج المؤقتة، يحمل تشكيكا صريحا واحتجاجا حادا على الأرقام المقدمة من قبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي. ولم يذكر دستور 2020 تفاصيل عن آليات النظر في الطعون على مستوى المحكمة الدستورية التي تتشكل من 12 عضوا، كما لم ترد الشروط الشكلية والموضوعية التي على أساسها...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال