لا استثمارات ولا حرية تنقل أشخاص ولا هم يحزنون

لا يزال اتفاق الشراكة الموقّع عام 2002 بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، والذي دخل حيز التنفيذ في الفاتح جويلية 2005، بعيدا عن تحقيق أهدافه المعلنة والمأمولة، ورغم اتفاق الجانبين على استفادة الجزائر من فترة إعفاء لرزنامة التفكيك الجمركي الذي ينتهي في 2020 بدلا من 2017، فإن الاختلال يبقى سيد الموقف، سواء بالنسبة لأطراف التبادل التجارية أو التدفقات المالية، بل إن الجزائر بعيدا عن تجارة المحروقات تسجل عجزا كبيرا، إذ إنها تستورد ما بين 16 إلى 18 دولارا مقابل تصدير دولار واحد باتجاه دول الاتحاد الأوروبي. تبقى مسؤولية الجانب الجزائري كبيرة على المستوى الاقتصادي والتجاري بالخصوص، لعدم قدرته عل...