"لا عفو دون إدانة"

 أكد المحامي فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، أنه لا يمكن الحديث عن أي عفو عن أي إطار جزائري لم تتم إدانته في أي من القضايا المتعلقة بجرائم الفساد أو فعل التسيير، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المطالبة بمثل هذا الإجراء لا تقوم على أي أساس قانوني. أوضح قسنطيني، في اتصال مع “الخبر”، معلقا على تصريح أدلى به الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، في السياق الذي فرضته عودة شكيب خليل، بأن الحديث عن أي عفو عن الإطارات لا يجد له أي غطاء قانوني، لأنه يتحقق بصفة آلية وبقوة القانون بعد عشر سنوات من محاكمته، ولا يحتاج إلى أي صفح. وتابع:...