"لا يمكن تعديل التوقيت بصفة سطحية ومتسرعة"

قال نائب رئيس الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ، مباركية محمد، بأن المطالبة بتعديل التوقيت المدرسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا يمكن أن يتم في عجالة وسطحية، وأكد بأن الحاجة إلى التغيير تتطلب نقاشا يجمع مختصين وأساتذة ومفتشين، يقفون على الاختلالات الموجودة حاليا، ثم بعدها البحث عن حلول موضوعية مبنية على خصوصيات البرنامج، وأيضا المجتمع.

وقال ممثل الاتحاد، في تصريح لـ "الخبر"، بأنه لا يمكن أبدا الحديث عن تعديل التوقيت الدراسي قبل الانتهاء من تخفيف البرامج، وتقليص عدد ساعات الدراسة. وبالتالي، يضيف، لا يمكن الانسياق وراء "البلبلة" التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أيام قليلة من عودة التلاميذ إلى المدارس.

وإن كان قد شدد على أن مطلب الاتحاد كان ولا يزال يطالب بضرورة وضع التلميذ في أريحية، من خلال إعطائه فسحة للمراجعة والقيام بأنشطة ترفيهية أو رياضية، بعد الدوام، مثله مثل الأستاذ، إلا أن محدثنا شدّد على أن الأمور يجب تتم بروية وعقلانية وفي سياقها البيداغوجي والعلمي والتربوي البيداغوجي، وبعد استشارة بيداغوجيين ومختصين، في إطار ورشات وطنية تقوم في مرحلة أولى بتقييم علمي وموضوعي للتوقيت الحالي، وإسقاطاته على أداء التلميذ ومردود الأستاذ، وأيضا مستوى التحصيل العلمي العام في المدرسة الجزائرية العمومية.

• 

  • الوطن
  • 03-09-2025
  • 11:55

  "التوقيت الدراسي لا يتوافق مع النظم العالمية"

  الكثير من النشاطات والمواد، حسب المستشار التربوي، كمال نواري، مدرجة في الزمن الدراسي، لكنها لا تتوافق مع عمر التلميذ.

ولا يمكن في هذا الإطار، يضيف محدثنا، إغفال خصوصية المجتمع الجزائري، خاصة في المدن الكبرى، حيث أصبح الأولياء مرغمين على توفير "ملجأ" لأبنائهم المتمدرسين، كون الأب والأم موظفين، ولا يمكنهما التكفل بهم، قبل نهاية دوامهما.

وهو ما يفسر، يضيف مباركية، لجوء العديد من الأولياء إلى المدارس الخاصة، كونها توفر هذا المطلب، رغم أن مستوى التعليم فيها "ضعيف"، حيث تستعين بأساتذة متقاعدين وآخرين دون خبرة ولا كفاءات، فهم الولي في هذه الحالة، "مرغما"، يقول مباركية، هو ضمان مكان يأوي إليه ابنه المتمدرس.

وبالتالي، فإن الحديث عن إعادة النظر في التوقيت الدراسي، وتقليص ساعة الخروج مثلا إلى الثانية زوالا، سيزيد من تعقيد الأمور، ما يتطلب التريث قبل اتخاذ أي قرار في هذا الإطار، وترك الفصل في هذا الملف إلى أهل الاختصاص، وعدم معالجته بصفة سطحية، لأن المطالبين والداعين لتغيير الدراسة ليسوا على دراية بكل هذه الخصوصيات.