ستدرس لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، اليوم، الأحكام العامة التي سيتضمنها التقرير التمهيدي، للفصل في مقترحات نواب اللجنة، حيث تميزت النقاشات الأولى المنظمة على مستوى اللجنة حول مشروع قانون المالية لسنة 2016، برفض أغلبية أعضاء اللجنة الزيادات المتضمنة في مشروع القانون للرفع من تسعيرة المازوت والكهرباء.ومن الأرجح أن تؤجل لجنة المالية والميزانية الفصل في مقترحات التعديلات الخاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2016، إلى ما بعد الانتهاء من المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، مثلما جرت العادة، وذلك بعد جس نبض نواب البرلمان والتأكد من التوجه العام لأغلبيتهم بخصوص مقترحات مراجعة الزيادات ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال