متابعات قضائية لمن لا يدفع فاتورة الماء خلال شهر

قررت وزارة الموارد المائية بالتنسيق مع مديريات الجزائرية للمياه وضع إجراءات صارمة لاسترجاع ديونها المقدرة بأكثر من 57 مليار دينار، حيث ستنطلق في توجيه 3 إعذارات في أجل شهر إلى جميع المؤسسات والمواطنين المتهاونين في دفعها، قبل أن تباشر عملية متابعتهم قضائيا. وأكد المدير العام للجزائرية للمياه عبد النور آيت منصور لـ ”الخبر” أن الديون المترتبة تثقل كاهل المؤسسة وتهدد توازنها الاقتصادي، وهو ما يجعلها تتحرك سريعا نحو استرجاع هذه الديون من المؤسسات والمواطنين. وأضاف ذات المتحدث أن الشركة انطلقت في عملية التحسيس بضرورة دفع الديون المترتبة على المواطنين والمؤسسات من أجل ضمان استمرار خدمة...