استبعد العضو السابق في المجلس الدستوري والمحامي محمد فادن، أن يخضع مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور إلى أي تعديلات خلال التئام البرلمان بغرفتيه يوم الأربعاء، مؤكدا أن الدستور الجديد يجب أن يحظى بمصادقة الأغلبية الموصوفة أي 452 صوتا وهي الأغلبية التي لا يحوزها حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وأعضاء الثلث الرئاسي مجتمعين. وأوضح العضو السابق في المجلس الدستوري محمد فادن للاذاعة الجزائرية، بالتفصيل إلى مجريات اجتماع البرلمان بغرفتيه بعد استدعائه من قبل رئيس الجمهورية، مؤكدا أن عضوا من الحكومة قد يكون الوزير الأول يعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور كاملا على نواب الشع...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال