مطالب "حمس" بخصوص الاستحقاقات القادمة

دعت حركة مجتمع السلم، خلال دورة عادية لمجلس الشورى، اليوم، إلى "إصلاح سياسي جاد يضمن الحريات العامة والفردية، واستقلالية المؤسسات ونزاهة وشفافية المسار الانتخابي"، معتبرة الاستحقاقات القادمة محطة لـ"تجديد النخب والمؤسسات السياسية، وفرصة ثمينة للإصلاح والتغيير.
واختتم مجلس الشورى اجتماعه، ببيان، تضمن مجموعة من التوصيات ومطالب ذات بعد انتخابي وسياسي واجتماعي، مشيرة إلى أن "التدافع السياسي آلية ديمقراطية حقيقية لتجسيد الإرادة الشعبية وبناء جزائر صاعدة".
وأفادت الحركة بأنها تعقد المجلس تحت شعار "قوة التنظيم.. استعداد للاستحقاقات.. خدمة للوطن والمواطن"، في سياق وطني وإقليمي ودولي حساس.
ومن بين مخرجات اللقاء، بحسب ما ذكر بيان مجلس الشورى، التأكيد على ضرورة تبني مقاربات اقتصادية واجتماعية ناجعة تستجيب لانشغالات المواطن، وتحمي قدرته الشرائية، إلى جانب الدعوة لتعزيز التدابير والإجراءات الكفيلة بحماية الأمن القومي الوطني وقيادة مبادرات جادة لتمتين الجبهة الداخلية، من خلال التخلي عن خطاب الكراهية، ومحاربة صناعة الاستقطاب، مع ترسيخ خطاب جامع يعزز التماسك المجتمعي والاستقرار الوطني.
وثمّن المجلس "المواقف الثابتة للجزائر في الدفاع عن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ورفضه لكل أشكال التطبيع والعدوان والتهجير"، داعيا إلى "مواصلة الدعم والإسناد في ظل هيمنة الكيان الصهيوني، واستمرار كل مظاهر الحصار والتجويع والقتل الممنهج".
كما عبرت الحركة عن رفضها لعودة ذهنية الأحادية وعقيدة الهيمنة، وما يرافقها من تقويض للسلم والأمن الدوليين.