لم يجد جمال ولد عباس من وسيلة لتبرير التغيير الذي أجراه في المكتب السياسي إلا الاستنجاد بـ”القيادة العليا في الدولة هي التي قررت ذلك”، علما أنه يوجد من بين من عينه ولد عباس باسم رئيس الجمهورية الذي هو رئيس الحزب، إطار مطرود من المجلس الشعبي الولائي بقسنطينة فضلا عن متابعات قضائية تعود إلى أكثر من 10 سنوات.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال