فيما يركز عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني على قسمة الهياكل والمناصب البالغ عددها 47 منصبا، يشتغل نواب آخرون سرا على مشروع دخول عضوية المجلس الدستوري لخلافة العضو المنتهية عهدته محمد ضيف. ويتنافس على هذا المنصب عدة رموز من نواب الحزب العتيد الذين يتوفرون على الشروط الجديدة التي نص عليها الدستور، ومنها خبرة واسعة في التشريع والقانون أو خبرة في الإدارة العمومية، إضافة للولاء للرئيس.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال