مقابل السكن والتثبيت

أسرت مصادر من التجمع الوطني الديمقراطي بقسنطينة أن الأمين الولائي أقدم على تنحية العديد من الإطارات التي عارضته خلال لجنة التحقيق التي أرسلها أويحيى، كما قام بجمع قرابة 600 بطاقة انخراط ليقدمها قربانا للأمين العام في جلسة أمس، على أنها لمناضلي الحزب بالولاية، إلا أن القائمة أعدت بإغراءات السكن والتثبيت في العمل في بعض البلديات ومؤسسات عمومية، حيث اشترط على المعنيين الانخراط في الحزب مقابل قضاء مصالحهم، حتى وإن كانت شبه مستحيلة، المهم بطاقة الانخراط.