باقتراح من وزير العدل الطيب لوح، أصدرت رئاسة الجمهورية مرسوما يقضي بإحالة القاضي موستيري عبد الحفيظ على التقاعد دون طلب منه، بينما يبقى أكثر من 43 قاضيا في وظائفهم، رغم أنهم تجاوزوا السن القانونية المحددة بـ 70 سنة، وهو ما اعتبره قضاة ”تصفية” في حق موستيري، بينما البعض ربط الإحالة على التقاعد بحادثة وقعت للسيد لوح سنة 2001 بمجلس البليدة، وكان موستيري يومها نائبا عاما بالمجلس.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال