أكد الأمين العام لجمعية دائرة العمل والتفكير حول المؤسسة “كار”، علي حربي، على ضرورة تفعيل القوانين المتعلقة بإخضاع السلع والمنتجات المتداولة في السوق الوطنية إلى مجموعة من المقاييس في إطار وضع الأسس القانونية للمنظومة القانونية والمنافسة الشريفة بين المؤسسات المصنعة وكذا حماية المستهلك، من خلال ضمان احترام المواد المتداولة لمعايير السلامة على حد سواء.وأفاد المتحدث، أمس، خلال ندوة حول دور التقييس في تنمية الاقتصاد الجزائري، بوجود إشكالية في تطبيق القوانين على الرغم من صدورها رسميا، وشدد على وضع “حواجز” على مستوى الميناء تأخذ بعين الاعتبار المقاييس التي يجب أن تتوفر...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال