لايزال بعض رؤساء البلديات على المستوى الوطني يمارسون مهامهم في تسيير ميزانيات المجموعات المحلية رغم المتابعة القضائية، مع تواجدهم في وضعية الإفراج المؤقت أو تحت الرقابة القضائية، في وقائع ملفات ثقيلة بعد التورط في خرق قانون الصفقات العمومية وتضخيم أسعار الخدمات أو المواد الموردة بالتواطؤ مع المقاولين. يحدث هذا في الوقت الذي تنص المادة 43 من قانون البلدية لسنة 2012 على إلزامية إصدار الولاة قرار توقيف تحفظي في حق أي كان من المنتخبين المحليين إلى غاية صدور الحكم النهائي في القضية، لاسيما منهم من يتولى رئاسة اللجان أو الأميار أو أي عضو يحوز تفويض إمضاء الوثائق المالية أو أي موظف متورط على عل...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال