قررت وزارة السكن والعمران والمدينة، تمكين المكتتبين في البرنامجين السكنيين "عدل" والترقوي العمومي، من الحُصول على عقود لسكناتهم تتضمن كامل التفاصيل الخاصة بالاستفادة. وجاء هذا خلال اللقاء الذي جمع ممثلين عن المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك مع وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، حيث رفعت المنظمة الانشغالات الخاصّة بمكتتبي الصيغتين. وأوضحت المنظمة، أنّ اللقاء أفضى إلى جملة من الإجراءات المنتظر اتخاذها من طرف الوزارة الوصية، على غرار تسليم عقود اكتتاب أولية لكافة مكتتبي الترقوي العمومي، تكون عقود اكتتاب كاملة وبجميع المعطيات تحمي المكتتب من أي تعديل على شروط التعاقد، إضافة إلى تشكيل...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال