تتضمن فواتير سونلغاز مبالغ مالية ذات الصلة بالرسم عن السكن والبث التلفزيوني لليتيمة، وكلها تحصل إجباريا. وتجاوزت سونلغاز كل الحدود عندما تعاقدت مع مقاولات لقطع الكهرباء عن المواطن وإرجاع التيار بعد تسديد الفاتورة، ليجد المواطن “مذبوحا” بمبلغ 960 دينار لفائدة المقاولات، حتى أن زبونا في إحدى الولايات سدد فاتورة بـ 1000 دينار مع غرامة التأخير بـ 960 دينار، دون أن يكون في قائمة المطلوبين لقطع التيار، وهي مجرد نزوة بين موظفين ومقاولين لمضاعفة مداخيل المقاولات.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال