تثير تصريحات المرشحين لرئاسيات 18 أفريل بممتلكاتهم أسئلة كثيرة حول مدى جدية أصحابها في مصارحة الجزائريين، كما تبعث ملاحظات حول مدى سلطة القانون نفسه في أن يفرض التصريح بالممتلكات كعقد أخلاقي بين المترشحين للانتخابات الرئاسية والناخبين قبل أن يكون إلزامية يفرضها قانون الانتخابات دون أن يتيح فرصة التحقق من صدقيتها. ويمكن من خلال هذا التفصيل تحقيق ملاحظة مبدئية حول من هم المترشحون الذين يوصف تصريحهم بأنه استخفاف بالعقول ومن هم الملتزمون أخلاقيا بمصداقية التصريح بعيدا عن إمكانية التأكد من صحة التصاريح من عدمها؟ لا تطرح مسألة تصريح المترشحين المحتملين بممتلكاتهم أي إشكال بالنسبة للذين يدخلون...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال