أشارت إحصائيات تحصلت عليها ”الخبر” إلى أن نحو 989 شخص من موظفي الجماعات المحلية، سواء بالبلديات أو الولايات، متابعون قضائيا منذ بداية العهدة الانتخابية الحالية، 86% منهم يقضون مدة حبسهم وآخرون ينتظرون المحاكمة، ويوجد من بين هؤلاء أمناء عامون للبلديات ورؤساء مصالح، والرقم مرشح للارتفاع حسب ما أكدته مصادرنا، لأن الجهات القضائية شرعت في فتح ملفات عشرات الموظفين عبر عدد من بلديات وولايات الوطن، وقد يتجاوز بعد عام من نهاية التحقيقات الأمنية والقضائية 3 آلاف متابع. لم يسلم موظفو الجماعات المحلية من بلديات وولايات عبر الوطن من المتابعات القضائية، على غرار المنتخبين المحليين ورؤساء البلدي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال