تعهدت الجزائر وتونس، في إطار اتفاقية حملت توقيع وزيري العدل للبلدين، بأن يسلّم كل منهما للآخر، الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم من طرف سلطاتهما القضائية المختصة، وحددت مجموعة من القواعد والشروط رسّمت من خلالها كيفية التطبيقات العملية للاتفاقية. وحدّدت المادة الثانية من الاتفاقية، الموقعة بين الطرفين في 15 ديسمبر 2021 والصادرة في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لينطلق العمل بها ودخولها حيز التنفيذ، الشروط الواجب توفرها، فالجرائم المعنية هي تلك المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة أو بعقوبة أشد، وإذا تم تقديم طلب التسليم بغرض تنفيذ عقوبة سالبة للحرية يجب...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال