هذه مطالب ناقلي سيارات الأجرة

عرضت النقابة الوطنية للناقلين بسيارات الأجرة جملة من المطالب المهنية، خلال اجتماع عمل احتضنه مقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، اليوم الإثنين، وذلك تنفيذا لمخرجات لقاء سابق جمعها بالوزير الأول، والذي أسفر عن قرار فتح ورشات عمل لمعالجة مختلف الانشغالات المرتبطة بقطاع النقل.

وأبرزت النقابة، في بيان لها، أن من بين أهم الملفات التي ستتناولها ورشات العمل هو "مراجعة نسبة الزيادة في تسعيرة النقل، بما يحقق توازنا عادلاً بين القدرة الشرائية للمواطن وضمان حقوق مهنيي القطاع".

كما سيتم التطرق إلى تعديل القوانين التنظيمية والمراسيم التنفيذية المؤطرة للمهنة، إلى جانب البحث عن حلول عملية ومنصفة لملف رخصة المجاهد، الذي ظل محل انشغال واسع لدى المهنيين.

وطرحت النقابة كذلك قضية تطبيقات النقل غير الشرعية، داعية إلى التصدي لهذه الظاهرة وحماية النشاط المنظم.

وفي السياق ذاته، سيتم دراسة ملف سن التقاعد مع مراعاة خصوصية المهنة وظروف ممارستها، إضافة إلى إدماج مهنيي القطاع في نظام المقاول الذاتي، بما يسمح بتخفيف الأعباء الجبائية وأعباء الضمان الاجتماعي. كما طالبت بفتح وتسهيل إجراءات استيراد واقتناء المركبات ذات خمسة وتسعة مقاعد.

وثمنت النقابة ما وصفته بـ "الخطوة الإيجابية"، مؤكدة "ضرورة مواصلة هذا المسار التشاركي إلى غاية التوصل إلى حلول ملموسة وعادلة، تضمن كرامة مهنيي القطاع، وتحسّن نوعية الخدمة العمومية المقدّمة للمواطن، في إطار احترام القوانين والتنظيمات السارية".

وفي ختام بيانها، بعثت النقابة برسالة طمأنة إلى القاعدة العمالية، معتبرة أن "ساعة الفرج قد حانت"، وأن "سنوات النضال الطويلة، المليئة بالصبر والتضحيات، بدأت تؤتي ثمارها"، مؤكدة أنها "ستظل وفية لتعهداتها، ومستمرة في الدفاع عن حقوق المهنيين إلى غاية تجسيد هذه المطالب ميدانيًا في قرارات واضحة وإجراءات ملموسة، تحفظ كرامة العامل وتضمن استقرار القطاع".