تضمن مخطط عمل الحكومة الذي سيعرضه الوزير الأول أحمد أويحيى أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم الأحد المقبل، العديد من الإجراءات والتدبير التي تمس العديد من المحاور والقطاعات في تسيير شؤون الدولة، حيث اشتمل على تدابير لتحسين الأداء والتسيير الإداري والقانوني، إضافة إلى إجراءات تمس قطاعات الصحة والتربية والعدالة، والميدان الإعلامي والمهني والاجتماعي. وحسب ما تضمنه المخطط فإن الحكومة تعتزم مراجعة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، حيث ستعكف على تكييفه أكثر فأكثر مع الدستور المراجع في معناه ومبناه. وتلتزم الحكومة بتحقيق احترام حرية الصحافة بكافة أشكالها...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال