وقع الوزير الأول، عبد المالك سلال، على المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري، المستلمة والموضوعة حيز الاستغلال قبل أول جانفي 2004.وأصبح بإمكان شاغلي سكنات دواوين الترقية والتسيير العقاري أو مستأجري السكنات الاجتماعية التابعة للـ«أوبجي” شراء سكناتهم، حسب ما نص عليه المرسوم التنفيذي الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، حيث يقضي هذا الأخير بتنازل الحكومة عن هذه السكنات وتمليكها لهم، في حين يستفيد المستأجر من عملية جديدة تتمثل في الدفع بالتقسيط مع الحصول على عقد الملكية.وحدد المرسوم كيفية التنازل عن ال...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال