أثلج خبر إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية تيبازة مؤخرا الآلاف من المواطنين بالجهة الشرقية للولاية، حيث لم يترك هذا المدير ”أثرا طيبا” في نفوس المواطنين الذين أدخلهم في دوامة من التعقيدات الإدارية التي لا تزال تداعياتها تحاصرهم إلى اليوم، بسبب قيامه برفع دعوى قضائية سنة 2011 ضد أكثر من 2500 عائلة كانت تشغل سكنات بعقود إيجار بلدية منذ السبعينات والثمانينات، انتهت بحيازتها دفاتر عقارية بعدما قامت مديرية مسح الأراضي بإجراءات الترقيم المؤقت والنهائي وتسجيل وإشهار تلك الدفاتر في المحافظات العقارية. لكن المدير المحال على التقاعد قلب الأمور على رؤوس المستفيدين بعد عشر سنوا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال