وزارة الدفاع تدافع عن مقاربة الجزائر في الساحل

في وقت تتهافت فيه العديد من القوى الخارجية في دول الساحل، ومعها السلطات الانتقالية العسكرية في مالي والنيجر وبوركينافاسو، لعسكرة المنطقة وجعلها بؤرة توتر على حساب الحلول السياسية والتنموية، نشرت وزارة الدفاع، على حسابها بـ "فايسبوك"، اليوم، فيديو بعنوان "الجزائر ...الأمن والتنمية في منطقة الساحل أولوية ثابتة"، في مضمون تنبعث منه رسائل حول تمسك الحزائر بمقاربتها وتصوراتها للحلول للأزمات في الساحل.

وتضمن الفيديو خصائص وعلاقات منطقة الساحل في معادلة الأمن في القارة، معتبرا أنها ذات أهمية قصوى، في إشاعة الأمن، ليس فقط جزائريا وإقليميا وإنما قاريا، بوصفها "قلب افريقيا وامتداد طبيعي للعمق الافريقي وبوابة الجنوبية التي تعبر منها التهديدات الإرهابية والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية".
هذه الظواهر، جعلت الجزائر، وفق مضمون الفيديو، تضع من أولوياتها "تعزيز الأمن"، وتجفيف منابع "الإرهاب الذي يتغذى على المال الفاسد والفدية"، مشاركة "تجربتها في مكافحة الإرهاب أمميا وقاريا، لتكريس الأمن والتنمية"، التي تعد الحلقة المفقودة حاليا في الأحداث.

وتضمن المحتوى الذي نشرته الوزارة، صورا ومقاطع لدوريات تابعة لقوات الجيش في الفيافي والصحارى المفتوحة في الساحل، ومدن عديمة التنمية والتشييد والبنية التحتية في منطقة الساحل.
وتؤكد الأخبار القادمة من مالي والساحل عموما، بأن مساعي تغذية العنف وتكريس المقاربة الأمنية، صارت ممنهجة وتظهر في أكبر تمظهراتها، خاصة في ليبيا والسودان ومالي، التي كان أطراف النزاع فيها في تقارب وتوافق أكثر من أي وقت مضى، بفعل ميثاق المصالحة المنبثق عن مسار الجزائر، باستثناء الجماعات الإرهابية التي الخارجة عن أية مسار سياسي او دبلوماسي او غيرهما.

وعملت قوى خفية لنسف المكاسب التي تحققت في العقد الأخير في مالي، عبر تضخيم الهوة بين الحكومة المركزية وحركات الأزواد في مالي، ما قاد الى تجميد العمل بالاتفاق الذي شهد أصلا عدة تعثرات تلقائية ومفتعلة، فاسحا المجال أمام العسكرة والتوتير الأمني، وإبعاد أي مقاربة قائمة على النظرة التنموية والدبلوماسية والسياسية، متجاهلة استحالة إقصاء وإلغاء مكونات أساسية في أي مشروع البناء.

وبالتزامن مع ذلك، عملت القوى الخفية ومعها أخرى ظاهرة، على إفشال أي مسار توافقي سياسي في ليبيا، وإدامة وإطالة العنف بالبلد المنهك بالانقسام العنيف منذ 2011، قبل ان تضم إليها السودان مؤخرا، وهما دولتان مرتبطتان بدول الساحل عضويا، ومترابطتان أمنيا وحتى إثنيا جزئيا.