تعرف مصالح وزارة العدل شللا كاملا منذ إقالة الحكومة، يوم 11 مارس الماضي، بفعل امتناع الوزير السابق الطيب لوح عن توقيع أي بريد، واستمر الوضع على حاله حتى بعد تنصيب الوزير الجديد الذي رفض اتخاذ أي قرار، مكتفيا بطلب معلومات عن مواضيع مختلفة، وهو ما صعّب من مهمة إطارات الوزارة. وعلق أحد الإطارات أن الوزير براهمي “تعوّد على تلقي الأوامر ولم يألف بعد إصدارها”.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال