عاد خالد بونجمة، منذ فترة، ليقدم نفسه على أنه رئيس للتنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء، وينشر نشاطات له على صفحته في “فايسبوك” وفق هذه الصفة وهذا المنصب. وبالموازاة مع ترؤسه تنسيقية أبناء الشهداء، يرأس بونجمة حزبا سياسيا، هو الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية، ما يجعله في وضعية غير قانونية، على اعتبار أن الجمع بين منصبين ممنوع. فهل تتدخل وزارة الداخلية للحسم في هذه المسألة، ووضع بونجمة أمام الأمر الواقع.. إما رئاسة الحزب أو التنسيقية؟
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال