كشف رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة قانون الرقمنة، مدير التعاون والشؤون القانونية والأرشيف بالمحافظة السامية للرقمنة عبد الرزاق غليس، أن مشروع النص القانوني الجديد الذي جاء بـ 9 محاور رئيسية، مرّ بعدة مراحل من أجل صياغته، كواحد من ركائز الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي. وقال غليس، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلته ضمن أشغال الملتقى الوطني حول إعداد مشروع قانون الرقمنة، إن اللجنة باشرت عملها بالتحليل القانوني، من خلال القيام بإحصاء وحصر القوانين والتنظيمات المتعلقة بمجال الرقمنة وتحديد أهم العراقيل والثغرات القانونية التي تواجهه. كما عمدت اللجنة، يضيف المتدخل، إلى توسيع الاستشارات من خ...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال