أول احتجاج حزبي على "إقصاءات" سلطة الانتخابات

عبرت حركة مجتمع السلم عن قلقها مما وصفته بـ "التوسع في التطبيق التعسفي" للمادة 200 في معالجة ملفات المترشحين للانتخابات التشريعية المقبلة، محذّرة من "استعمال إداري انتقائي" للقانون وانعكاسات ذلك على مصداقية الاستحقاق الانتخابي.

وأصدرت الحركة، مساء اليوم، عقب اجتماع عقدته السبت برئاسة عبد العالي حساني شريف، بيانا انتقدت فيه ما اعتبرته إقصاءً لعدد من المترشحين استناداً إلى تطبيق المادة 200 ، "من دون أدلة قانونية واضحة أو أحكاما قضائية نهائية"، معتبرة أن ذلك "يمسّ بالحقوق السياسية والدستورية للمواطنين، وقد يفتح الباب أمام استخدام "انتقائي" للقانون بما يضرّ بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص".

وجدّدت الحركة تمسكها بخيار المشاركة السياسية بوصفه "التزاماً وطنياً ونضالاً سلمياً ومسؤولاً"، محذرة من أن اتساع دائرة العزوف الانتخابي قد ينعكس سلباً على الاستقرار ويضعف حيوية المجتمع والمسار الديمقراطي.

وفي الأخير دعت الحركة مختلف القوى السياسية والوطنية إلى تحمّل مسؤولياتها والعمل على حماية المسار الديمقراطي وتعزيز الجبهة الداخلية، عبر توسيع فضاءات الحوار والثقة والإصلاح، بما يحفظ استقرار البلاد وقدرتها على مواجهة التحولات الإقليمية والدولية.