منذ الإعلان عن فتح تحقيقات في تسيير كميات التموين بالقمح اللين والصلب للمطاحن العمومية والخاصة على المستوى الوطني وتوقيف البعض منها، لم تظهر نتائج هذه التحقيقات، لاسيما على مستوى ولايات الشريط الحدودي الشرقي مع تونس، أين يتم تهريب الحبوب بالأطنان لتنتج سميدا بماركات تونسية ويعاد تهريبه إلى الجزائر ويباع بأضعف الأثمان، كما أن إدارة الديوان الوطني للحبوب بهذه الولايات ومنها تبسة طلبت في تحقيق سابق بفواتير استهلاك الكهرباء ومقارنتها بكمية التموين السنوية.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال