إجراءات المحكمة الدستورية للبت في "خصومة" غرفتي البرلمان

 بإخطار رئيس مجلس الأمة، صالح ڤوجيل، والوزير الأول، نذير العرباوي، المحكمة الدستورية، أمس، بشأن تعديلات "غير دستورية" في عدة مواد في قانون المالية، الذي جاء من المجلس الشعبي الوطني، تكون الهيئة القضائية، التي يترأسها عمر بلحاج، مدعوة للفصل في هذه الإخطارات في أجل شهر من تاريـخ إخطارها، عملا بالمواد 190 والمادة 194 من الدستور. ويمكن بحسب المادة 194، تخفيض هذا الأجل إلى عشرة أيام، بطلب من رئيس الجمهورية. وإذا قررت المحكمة الدستورية، بعدم دستورية قانون، فـ"لا يتم إصداره"، عملا بنص المادة 198 من الدستور، وإذا قررت أيضا عدم دستورية أمر أو تنظيم، فإن هذا النص "يفقد أثره، ابتداء من يوم صدور قرا...