سيخصص اجتماع وزاري مشترك ينعقد اليوم لدراسة مقترحات وزارة المالية، والتي يعوّل إدراجها في مشروع قانون المالية التكميلي الذي سيكون جاهزا، حسب الوزير الأول، عبد المالك سلال، شهر جويلية المقبل. تؤكد مقترحات وزارة المالية على أن الحكومة مازالت تتخبط في وضعية حرجة يصعب الخروج منها، بتركيزها على ضرورة تحسين التحصيل الجبائي بعيدا عن الانعكاسات السلبية التي يمكن أن تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.ركزت وزارة المالية في مقترحاتها، حسب ما أدلت به مصادر حكومية لـ”الخبر”، على الرفع من الرسوم والضرائب، بعيدا عن تلك التي تؤثر بطريقة مباشرة على جيوب المواطنين، مثل الرفع من أسعار الوقود، لي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال