رغم تعبير وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن استيائه من تسبب مديريات أملاك الدولة في إغراق أروقة العدالة بملفات يمكن حلها إداريا، كالحصول على الدفاتر العقارية، تواصل هذه المديريات على غرار مديرية العاصمة التي حطمت الرقم القياسي، في تعطيل مصالح المواطنين الذين يجبرون على رفع دعاوى قضائية للحصول على وثائقهم الإدارية المختلفة.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال